البنود والمواد التشريعية التفصيلية
المادة الأولى: إضافة فقرتين ثانية وثالثة للمادة (42)
تُضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ونصهما كالتالي:
• الفقرة الثانية (توصيف المساهمة التكافلية وحصيلتها):
◦ تُعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة (40) من هذا القانون إيراداً ضريبياً.
◦ تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص ورابط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها.
◦ يتم التحصيل في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، ولهيئة الضرائب اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في سبيل ذلك.
• الفقرة الثالثة (أيلولة الحصيلة وتوريدها):
◦ تؤول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية إلى الخزانة العامة للدولة.
◦ تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أي استقطاعات.
المادة الثانية: تعديل المادة (40 / بند تاسعاً)
• تُحذف عبارتا "ولا تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل".
• يتم التحصيل وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الواردة بالمادة (40 / بند تاسعاً) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
المادة الثالثة: القرارات التنفيذية
• أصدر التشريع تكليفاً لوزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة الرابعة: سريان ونفاذ القانون
• يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره (أي بداية من 3 أغسطس 2026).
• يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
و اقرأ أيضاً 👈 قيد دعاوى الأسرة إلكترونياً
نص القانون رقم 155 لسنة 2026 👇
⚖️ مكتب الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام
📍 يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب الرسمي، أو تقديم الدعم القانوني السريع عبر رابط الواتساب المباشر في أعلى المقال.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى أو اقتباسه دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل والتحليل القانوني.