في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القوة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى كمال مدبولي، القرار رقم 2170 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية (العدد 28 مكرر) بتاريخ 13 يوليو سنة 2026، على أن يبدأ تفعيل القيم الجديدة وبدء صرفها رسميًا بأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2026.
القواعد المنظمة لاحتساب الفروق المالية والوظائف المخاطبة
استبدل القرار نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ليوضح آلية احتساب الفروق المالية عبر تطبيق "الحافز التكميلي"، وجاءت الضوابط كالتالي:
- الحافز التكميلي: يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفارق بين إجمالي الأجر الفعلي الذي يتقاضاه والحد الأدنى الجديد المقرر لدرجته الوظيفية.
- البنود الداخلة في الحساب: يُؤخذ في الاعتبار عند احتساب الفارق كافة المكافآت، أو البدلات، أو المزايا النقدية التي تقرر صرفها بصفة جماعية (سواء كانت شهرية، دورية، لمرة واحدة، أو لعدة مرات في العام الواحد) بموجب القوانين ذات الصلة، على أن يُحسب متوسطها الشهري في أول يوليو 2026.
-
البنود المستبعدة من الحساب: التزامًا بحقوق العاملين، نصت المادة الثانية على استبعاد عدة بنود من وعاء احتساب الفارق (أي لا تُخصم من حافز الحد الأدنى)، وتشمل:
- حافز جذب العمالة.
- الحافز التعويضي.
- الحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019.
- بدلات التفرغ.
- بدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية.
- البدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة.
- قيمة أي مزايا عينية يتقاضاها العامل.
نفاذ القرار والجهات المعنية
أكدت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل بوجوبه فورًا.
ويمثل هذا القرار خطوة تشريعية وتنفيذية هامة لتنظيم الأجور وضمان تماشيها مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة، مع الحفاظ على المزايا النوعية والبدلات الخاصة التي يتقاضاها الموظفون لقاء طبيعة عملهم الخاصة أو الجغرافية.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء
و اقرأ أيضاً 👈 دليل تأسيس الجمعيات الأهلية في مصر
⚖️ مكتب الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام
📍 يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب الرسمي، أو تقديم الدعم القانوني السريع عبر رابط الواتساب المباشر في أعلى المقال.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى أو اقتباسه دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل والتحليل القانوني.