النيابة العامة تطلق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية: خطوة رئيسية نحو منظومة العدالة الرقمية
في إطار التوسع في خدمات التحول الرقمي وتسهيل المعاملات الحكومية للعدالة الناجزة، أعلنت النيابة العامة المصرية عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً عبر بوابة النيابة العامة.
تأتي هذه الخطوة بالتعاون المثمر بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استجابةً لتزايد الطلبات والاستفسارات المقدمة من المواطنين، وحرصاً على تقديم خدمات إلكترونية ميسرة توفر الوقت والجهد وتحد من التكدس داخل المقرات القضائية.
أبرز نطاقات وضوابط الخدمة الجديدة
حرصت النيابة العامة عند إطلاق الخدمة على وضع أطر وضوابط واضحة تضمن دقة البيانات وسريتها، وتتلخص أهم هذه الضوابط في النقاط التالية:
- نطاق الاستعلام: يقتصر الاستعلام على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمدرجة بالفعل ضمن المنظومة الرقمية للنيابة العامة.
- المنصة المعتمدة: تتاح الخدمة حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
- التحقق من الهوية: يتم التحقق من شخصية المستخدم عبر منظومة الهوية الرقمية لضمان أعلى مستويات الأمان المالي والإجرائي.
- الخصوصية وسرية البيانات: تقتصر نتائج الاستعلام على صاحب الرقم القومي فقط؛ حيث تم فرض ضوابط تقنية وإجرائية صارمة لحماية البيانات الشخصية ومراعاة الخصوصية القانونية للمواطنين.
القيمة القانونية لنتيجة الاستعلام
تنبيه هام: أوضحت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني تُعد معلُومة إرشادية وتيسيرية للمواطن، ولا تُعد بديلاً بأي حال من الأحوال عن الشهادات الرسمية أو المستخرجات الورقية المعتمدة الصادرة من الجهات المختصة لاستخدامها في المعاملات الرسمية أو الإدارية.
العدالة الرقمية وتوجه الدولة
تعد هذه الخدمة جزءاً رئيسياً من استراتيجية الدولة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، والتي تهدف إلى:
- رفع كفاءة العمل الإداري والتنفيذي بالنيابات.
- دعم التوجه العام نحو "مصر الرقمية".
- تعزيز مبدأ الشفافية وتيسير حصول المواطن على حقوقه والتعرف على موقفه القانوني بسهولة وأمان.
و اقرأ أيضاً 👈 السند الإذني في القانون المصري
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بمواعيد وإجراءات التقاضي وحسن صياغة الصحف والدفوع هو حجر الزاوية في استرداد الحقوق وحمايتها.
⚖️ مكتب الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام
📍 يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب الرسمي، أو تقديم الدعم القانوني السريع عبر رابط الواتساب المباشر في أعلى المقال.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى أو اقتباسه دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل والتحليل القانوني.