تفاصيل المادة الأولى وآلية احتساب الزيادة
جاء نص المادة الأولى من القرار الجمهوري ليوضح بدقة القوانين والضوابط المنظمة لهذه الزيادة.
حيث تسرى هذه الزيادة المقدرة بـ (15%) على المعاشات المستحقة قبل تاريخ 1 يوليو 2026 والمقررة وفقاً لأحكام القانونين الآتيين:
- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وقد حدد القرار مفهوم "المعاش" الذي تُحسب على أساسه الزيادة، بأنه مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أُضيف إليه من زيادات حتى تاريخ 30 يونية 2026، مما يضمن تعظيم الاستفادة التراكمية للمواطنين.
القواعد التنفيذية والحدود القصوى والدنيا
وضعت المادة الأولى عدة ضوابط فنية لضمان التوزيع العادل والمنضبط للزيادة الجديدة، وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي:
- الحد الأدنى للزيادة: تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أيهما أكبر.
- الحد الأقصى للزيادة: لا تزيد قيمة الزيادة في شقها الأقصى على نسبة الـ 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونية 2026.
- الاستثناءات من الحساب: أكد القرار عدم اعتبار "إعانة العجز" المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات، وكذلك "المنحة الاستثنائية" المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءاً من المعاش الذي تُحسب على أساسه هذه الزيادة.
شمول القرار للفئات الخاصة وتوزيع المستحقين
ولم يغفل القرار الحالات الاستثنائية؛ حيث نص صراحة على سريان هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذا معاش المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30 يونيو 2026 ودون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24).
أما بالنسبة لتوزيع الزيادة في حال تعدد المستحقين عن صاحب المعاش
فقد نص القرار على أن تُوزع الزيادة المقررة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2026، تلافياً لأي لبس أو غموض عند التطبيق الفعلي في مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
النفاذ والاعتماد الرسمي
اختتم القرار بالمادة الثانية التي تقضي بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به فوراً.
وقد حمل القرار توقيع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وصدر برئاسة الجمهورية في 9 المحرم سنة 1448 هـ (الموافق 24 يونية سنة 2026 م).
⚖️ مكتب الأستاذ : محمد اسماعيل منصور
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة / ماجستير القانون العام
📍 يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب الرسمي، أو تقديم الدعم القانوني السريع عبر رابط الواتساب المباشر في أعلى المقال.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 للأستاذ محمد اسماعيل منصور المحامي
يمنع نسخ أو إعادة نشر هذا المحتوى أو اقتباسه دون ذكر المصدر برابط مباشر، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والجهد المبذول في التأصيل والتحليل القانوني.