الإنشاء والاختصاص
تنص المادة على إنشاء "مركز للإعلانات الهاتفية" بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل مباشرة.
ويتولى هذا المركز الاختصاصات التالية:
- الاستعلام عن البيانات الأساسية: إمكانية الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه وفقًا للقواعد المعمول بها.
- الالتزام بالسرية ومقتضيات الأمن القومي: إتاحة الاستعلام والربط بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.
- إرسال الإعلانات وإثبات الوصول: إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وإعداد تقرير رسمي يفيد باستلام تلك الرسائل لضمان العلم القانوني.
الرسوم القضائية وآلية التمويل
حددت المادة كيفية تقدير الرسوم المترتبة على الإعلان الهاتفي وتخصيص حصيلتها على النحو التالي:
- تقدير الرسم: يقدر المختص الرسم المستحق على الإعلان وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
- الالتزام بالسداد: يُلزم بأداء هذه الرسوم من يُحكم عليه بالمصاريف الجنائية في الدعوى.
- تخصيص الحصيلة: يُخصص الرسم المشار إليه للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد وتحديث قواعد البيانات اللازمة لاستمرارية وتحديث الخدمة.
إن التوسع في الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لا يقتصر على تخفيف العبء الإداري والمالي فحسب، بل يضمن أيضاً وصول الإخطارات القضائية لأطراف الدعوى الجنائية بسرعة، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويكفل حماية حقوق المتقاضين.
خاتمة واستشارة قانونية:
إن الإلمام بقواعد العمل أمام القضاء وصيانة العقود والأوراق القضائية يتطلب دقة شديدة وعلماُ بالإجراءات والمواعيد .
في مكتب الأستاذ محمد إسماعيل منصور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة/ ماجستيرالقانون العام ، نتولى عنكم كافة الإجراءات ومتابعة القضايا لضمان استرداد حقوقكم في أسرع وقت.
للتواصل والاستفسار:
هاتف أو واتساب
: 00201090765411